در پي درج خبري مبني بر "خداحافظ مازندراني سابق، "گدوك" در پايگاه خبري شمال نيوز، حوزه معاونت سياسي - امنيتي استانداري مازندران با ارسال نمابري نسبت به اين خبر توضيحات مفصلي ارائه دادند.
متن جوابيه به شرح ذيل است:
موضوع : اختلاف مرزی محور گدوک
سلام علیکم
احتراما با عنایت به درج مطلبی با عنوان خداحافظ ، مازندران سابق ،«گدوک» ! در تاریخ 4
اردیبهشت 1389 ضمن تشکر از حساسیت آن مجموعه به رفع اختلافات مرزی فی ما بین مازندران
و تهران در محور مرزی گدوک به آ گاهی خوانندگان محترم سایت و استحضار مردم شریف استان مازندران می رساند:
1- اختلافات فی مابین استان های مازندران و تهران در محور گدوک پس از مصوبه خطی نقشه پوششی 1/25000 مصوب سال 1372 در مرز دو استان در محور یاد شده بوجود آمده است. لذا پس از ابلاغ این مصوبه استانداری مازندران از همان تاریخ به توجه به اسناد ثبتی وعرفی موجود درخواست اصلاح نقشه خطی 1/25000 را نموده است و مرز استانی خود را با استان تهران در محور گدوک دوراهی کتالان اعلام داشته است.
2- هرگونه الحاق و انتزاع از حوزه سرزمین، دهستان، بخش، شهرستان و استان باید با ذکر نام به تصویب هیات محترم وزیران برسد و تاکنون نیز هیچگونه الحاق و انتزاع با ذکر نام در اراضی مورد اختلاف محور گدوک صورت نگرفته است.
3- اراضی مورد اختلاف، اراضی ثبت 13-اصلی بخش 13 ثبت سوادکوه می باشد که بر اساس اسناد موجود ثبت اسناد و املاک کشور،اداره ثبت اسناد و املاک فیروزکوه نیز طی نامه شماره 2099 مورخ 7/5/67 ، اراضی ثبتی پلاک 13-اصلی بخش 13 را مربوط به شهرستان سوادکوه گواهی نموده است.
4-از آن جائیکه مصوبات هیات محترم وزیران نمی تواند مغایر با قوانین باشد و به استناد ماده 2 قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری، روستا واحد مبدا تقسیمات کشوری است که با حوزه و قلمرو معین ثبتی و عرفی تشکیل شده است. متاسفانه مرز خطی نقشه پوششی 1/25000 مصوب سال1372 به اشتباه وارد بخشی از اراضی گرجی خیل تحت پلاک ثبتی 13-اصلی بخش 13 سواکوه شده است.
5- بر اساس دستورالعمل ابلاغیه وزارت کشور در حل اختلافات مرزی، مبنای رسیدگی اسناد ثبتی و عرفی (در صورت نبودن اسناد ثبتی) ملاک عمل قرار می گیرد.
لذا علی رغم پیگیری های مکرر و جلسات شکل گرفته موضوع کماکان در حال پیگیری است و بر اساس آخرین جلسات مشترک با حضور جناب آقای ادیانی، نماینده محترم حوزه انتخابیه شهرستان های جویبار، قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی در دفتر کار معاونت محترم امور حقوقی ، مجلس و بین الملل وزارت کشور مقرر شد در جلسه مشترک کارشناسی بر اساس اسناد و مدارک مجدد مصوبه 1372 مورد بررسی قرار گیرد و استاندار مازندران نیز طی نامه ای در خواست مشترک کارشناسی را نموده و منتظراعلام زمان جلسه از سوی وزارت کشور می باشد.
